آوای نشاط: در یکی از گزارشات منتشر شده توسط یکی از رسانه‌های کشور، آمده است: «با نگاه به شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران و شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا، می‌توان دریافت که بالاترین نرخ حقیقی به ثبت رسیده برای دلار مربوط به شهریورماه سال ۹۹ است. بر اساس تعدیل‌های انجام‌شده، قیمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در این تاریخ معادل قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در دی‌ماه سال جاری است. در واقع اگرچه خیز اخیر دلار در بازار آزاد بالاترین عدد ثبت‌شده برای این ارز است؛ اما با قله نرخ حقیقی آن همچنان فاصله دارد.»
این گزارش که بریده‌هایی از آن با تیتر گمراه‌کننده «قیمت واقعی دلار در دی‌ماه ۱۴۰۱، ۵۵ هزار تومان است» در فضای مجازی بازنشر شد؛ این گزاره در ذهن خواننده تداعی می‌کند که افزایش نرخ ارز موضوع چندان عجیبی به شمار نمی‌رود و با توجه به شدت تورم در چند سال گذشته، گویا باید منتظر نرخ دلار در کانال‌های قیمتی جدیدتری باشیم؟! این در حالی است که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از دلایل بروز تورم بالا در کشور، مشکلات ارزی بوده است. به عبارت دیگر حداقل بخشی از «تورم»، خود معلول افزایش نرخ ارز بوده است و حال به عنوان علت افزایش نرخ ارز بیان می‌شود؛ با پذیرفتن این چرخه (تورم، افزایش نرخ ارز، تورم و....)، باید کشور را محکوم به افزایش همیشگی نرخ ارز و تورم بالا دانست!
با در نظر داشتن چنین شبهاتی، این پرسش به وجود می‌آید که آیا منطق حاکم بر این جنس گزارشات صحیح بوده و مورد تأیید کارشناسان اقتصادی است؟! آیا می‌توان صرفاً با در نظر گرفتن تورم به عنوان تنها یک متغیر افزایش نرخ ارز، برای قیمت واقعی دلار، نرخ تعیین کرد؟ با توجه به اهمیت موضوع نرخ ارز و شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ حقیقی دلار، خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و هیئت‌علمی دانشگاه داشته است.
برخی رسانه‌ها، به طور هدفمند در پی افزایش نرخ ارز هستند
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با اشاره به مقایسه برابری قدرت خرید در زمان‌های مختلف بر اساس نرخ ارز واقعی در دو کشور گفت: در بهترین شرایط اقتصادی، نرخ واقعی دلار دو کشور بر اساس این فرمول به دست می‌آید: حاصل‌ضرب نرخ ارز در نسبت تورم‌های دو کشور.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته و تورم ایران ۴۵ درصد و در آمریکا ۵ درصد باشد، برای محاسبه برابری قدرت خرید نرخ ارز در میان این دو کشور باید ۳۰ هزار تومان نرخ ارز در ۴۵ درصد تورم ایران ضرب کرده و حاصل آن را بر نرخ تورم آمریکا تقسیم کرد؛ به همین منوال گفته می‌شود که قیمت واقعی دلار ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته باید دقت کرد که این محاسبه ایران با آمریکا بوده و با سایر کشورهای چین، هند و غیره ارتباطی ندارد.
آیا نرخ ارز فعلی پایین‌تر از مقدار واقعی آن است؟
بغزیان با طرح این پرسش که باتوجه‌به تورم ایران و آمریکا، اگر دلار ۵۵ هزار تومان شود آیا قدرت خرید مردم هم به شهریور سال ۹۹ برمی‌گردد؟ عنوان کرد: برخی از افراد بدون درنظرگرفتن مفروضات موردنیاز، نسبت به استفاده از این فرمول برای تحلیل نرخ ارز پافشاری می‌کنند و در پی این هستند که بگویند نرخ ارز هنوز پایین است و دولت نباید نگران باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از تولید چنین محتواهایی در رسانه‌ها، بالابردن نرخ ارز در زمان تورم است؛ درحالی‌که خود نرخ ارز باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین استفاده از این فرمول برای زمانی است که تورم دو کشور معقول و پایین باشد؛ ولی تورم ۴۵ درصدی ایران این فرمول محاسبه نرخ ارز را نقض می‌کند.
باید با کنترل تورم جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: در حالتی که نرخ تورم در آمریکا ۴ درصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ هزار تومان برسد؛ ولی چنانچه تورم کشور کنترل شود، قیمت ارز به این ارقام نخواهد رسید.
بانک مرکزی نرخ ارز را مدیریت کند
بغزیان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تشریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. در حال حاضر قیمت برخی از کالاها بر اساس نرخ ارز ۴۰-۴۴ هزار تومان محاسبه می‌شود درحالی‌که دولت در حال تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اکثر کالاها است.
وی با تأیید اقدام بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت: با فرض اینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پس از آن قیمت‌ها مدیریت شود.
واردات خودرو با چه ارزی صورت می‌گیرد؟
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جهت واردات خودرو اشاره و اعلام کرد: در این حالت قیمت ماشین‌های ۱۰-۲۰ هزاردلاری باید به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برسد، درحالی‌که این‌گونه نیست و قیمت این خودروها در بورس ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است به عبارتی این قیمت با ارز ۸۰-۹۰ یا ۱۲۰ هزارتومانی محاسبه شده است.
وی افزود: در واقع اگر یک فرد خودرو را با نرخ ارز ۷۰ هزارتومانی نیز وارد کند، برای وی سود خواهد داشت، با این اوصاف آیا ما نیز باید نرخ ارز را تا ۷۰ هزار تومان افزایش دهیم؟
تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع سیاست تک‌نرخی بودن ارز اشاره و اعلام کرد: نگاه تک‌نرخی بدین معناست که به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی به میزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تک‌نرخی شدن را ندارد به همین دلیل نرخ دوم شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰ درصد بیشتر حدود ۴,۸۰۰ تومان صورت می‌گرفت درحالی‌که الان فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۴۰ هزار تومان بیشتر و در حدود ۳۰ درصد است و همین امر ضمن افزایش رانت، تک‌نرخی بودن را نیز منتفی می‌کند؛ به همین دلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید.
اشتباه دلار جهانگیری چه بود؟
بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سال‌های بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت می‌کردند، همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سال‌های بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نیز با سودی نامعقول به فروش می‌رسد.
بغزیان به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر ادعا می‌شود عواملی از قبیل سایت‌های نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود، اما مسلماً این‌گونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابه‌جا می‌کند، به هم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.
